وسط هذه العتمة والضوضاء والجدل العقيم في الساحة الرياضية، خاصة في مجال كرة القدم، أطلق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، هشام السوباط، مشروعا وفكرة هلالية تتمثل في إنشاء “شركة الهلال”، وتحويل النادي إلى شركة مساهمة عامة.
عدد من رؤساء الهلال السابقين أعلنوا هذا المشروع من قبل، لكنهم لم يوفقوا لأسباب متعددة، من بينها ظروف معقدة، عقبات قانونية، ومشاكل إدارية، إضافة إلى أن بعض هؤلاء الرؤساء لم يكونوا جادين في تنفيذ المشروع، وكانت تصريحاتهم مجرد للاستهلاك الإعلامي وكسب التعاطف الجماهيري.
السوباط بدأ بإعلان رسمي وجاد، وقدم تقريرا استراتيجيا لتأسيس “شركة الهلال السوداني لكرة القدم” كشركة مساهمة عامة. وقد تضمّن التقرير نموذجا متكاملا يشرح خلفية المشروع وأهميته الاستراتيجية.
لكن الهلال يواجه تحديات قانونية كبيرة في التحول إلى شركة مساهمة عامة، بسبب وضعه القانوني الحالي كنادٍ اجتماعي مملوك للعامة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فضلًا عن غياب التشريعات التي تسمح بتحويل الأندية إلى شركات.
حديث السوباط وتصريحاته الأخيرة سلطت الضوء على ضرورة وجود نموذج وسيط (مثل: “شركة كرة قدم فقط”)، وهو نموذج يمكن أن يطمئن الجماهير بشأن الحفاظ على الهوية، وفي ذات الوقت يعزز من الموارد المالية للنادي.
نموذج مشابه نجح في نادي الهلال السعودي، حيث حققت شركة الهلال السعودي الاستثمارية قفزة مالية كبيرة، وأدخلت أموالا ضخمة إلى خزينة النادي من خلال مشروع “نادك”. المشروع شمل هيكلا قانونيا واضحا، ونموذج ملكية، وضوابط حوكمة وهيكلة، إضافة إلى بنود وضمانات، على رأسها نسبة ملكية لا تقل عن 51% لنادي الهلال في المشروع.
نادي الهلال السوداني، “حبيب الملايين” و”سيد البلد”، يمتلك من الإمكانيات والقدرات المالية والإدارية ما يؤهله لنجاح هذا المشروع. كما أن عضويته تضم رجال أعمال قادرين على الاستثمار وشراء الأسهم.
هذا المشروع يمكن أن ينقذ الهلال من الاعتماد الدائم على جيوب عشاقه، ويحوّله إلى نادٍ كبير، قوي، ومشهور. فالهلال يملك قاعدة جماهيرية ضخمة، وينقصه فقط المال.
*إن شاء الله نواصل في شرح هذا المشروع الضخم، إذا كان في العمر بقية.*
